بهروش سریع

تخلفات گمرکی

ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد.

ماده ۱۰۳ ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره ۱ ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار مي گردد.

ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد: الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود. ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (۱۱۰) اين قانون اقدام مي گردد.

تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد.

تبصره ۲ ـ بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره ۳ ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود.

تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

تبصره ۱ ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره ۳ ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند.

ماده ۱۰۶ ـ در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود: الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(۱۰۵) اين قانون رفتار مي شود. ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (۱۰%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود. 

ماده ۱۰۸ ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دريافت مي شود.

تبصره ۱ ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.

تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(۲) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي شود.

تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال و حداكثر آن يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.

تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.

ماده ۱۱۱ ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲ ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.